نگاهي به اولين قانون مصوب حقوق بشر در قرن 21
آيا قوانين مشکلا ت معلولا ن را حل کرده است؟
قرن 21 آغاز تحولي اساسي در ديد انسان ها نسبت به يکديگر بود. اولين قانون تصويب شده حقوق بشر در قرن 21 تحت عنوان پيمان نامه حقوق انساني معلولا ن، ديد معلولا نه ترحم افراد را نسبت به افراد معلول از بين مي برد، به طور اجتماعي به آن ها مي نگرد و با استفاده از قوانين تلا ش مي کند تا تبعيض ها را بر دارد. جلسه بازخواني پيمان نامه حقوق انساني معلولا ن توسط انجمن معلولا ن باور و انجمن معلولا ن ايران با حضور دکتر سهيل معيني، مشاور اسبق وزير رفاه در امور معلولا ن و دکتر صابري، وکيل پايه يک دادگستري برگزار و تشريح شد.
در ابتدا سهيل معيني در باب چگونگي شکل گيري اين پيمان نامه اين گونه آغاز کرد: پس از جنگ جهاني دوم، اولين سازمان هاي متشکل و نظام مند در کشورهاي توسعه يافته به وجود آمدند. اولين جرقه رسمي براي تصويب اين پيمان نامه از سال 1981 با طرح بهبود زندگي نابينايان زده شد که به نکات مهمي از جمله مناسب سازي محيطي و دادن امکانات توان بخشي و رفاهي به نابينايان اشاره شد و با اين مقدمه زمينه تصويب پيمان نامه فراهم شد.
شايان ذکر است با توجه به اين که بيشترين دستاورد اين مفاد براي کشورهاي در حال توسعه مي باشد اما پايه گذاري و پيشروي آن در کشورهاي توسعه يافته صورت گرفته است. چرا که بيش از 60 درصد معلولا ن در آسيا زندگي مي کنند.
در دهه 90 ميلا دي باگسترش فضاي مجازي، چگونگي استفاده معلولا ن از رايانه و ديگر وسايل ارتباط جمعي مورد بررسي قرار گرفت و براساس آن سازمان هاي دولتي کشورهاي توسعه يافته موظف شدند تا از شرکت هاي سازنده قطعات بخواهند در طراحي هايشان مواردي را مدنظر قرار دهند که افراد معلول نيز بتوانند از آنها استفاده کنند.
پس مقدمات تصويب اين پيمان نامه در سال 2006 با استفاده از تجارب اکثر کشورها و به عنوان اولين قانون حقوق بشري قرن 21 فراهم شد. وي ادامه داد: «اين پيمان نامه 50 ماده و دو شاخص را در بر مي گيرد. اولين و اساسي ترين شاخص، حقوق انساني افراد داراي معلوليت است و شاخص دوم بحث رفع تبعيض عليه معلولا ن مي باشد.» وي در پايان صحبت هايش درباره چگونگي اجرايي شدن اين پيمان نامه اظهار داشت: در اين راستا سازمان هاي دولتي و غيردولتي دو وظيفه بر عهده دارند.
اول، ترويج آن و دوم، ظرفيت هاي بالقوه را به بالفعل در آوردن. در ادامه سمينار، صابري وکيل پايه يک دادگستري گفت: «طرح هايي چون حقوق زنان، کودکان و برخي موارد ديگر از جنبه هاي گوناگون و به دليل مسائل فقهي امکان سياسي شدن دارند چرا که در ابتداي راه در معرض آفت قرار مي گيرند. اما اين پيمان نامه از اين جنبه داراي ارجحيت مي باشد که امکان سياسي شدن ندارد و رد شدن آن به صفر مي رسد.» وي در پايان اظهار کرد: اسناد حقوق بشري به خودي خود قابل اجرا نيستند بلکه بايد بدون اتلا ف وقت به تصويب برسند.
در اين مورد مي توانيم کشور پاناما را به عنوان کشوري پيشرو مثال بزنيم زيرا بلا فاصله پس از پذيرفتن پيمان نامه و با اختلا ف يک روز توانست قانون معلولا ن را در مجلس کشورش به تصويب برساند.
